لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار . ( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) ، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . ( الثالثة ) : يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر « 1 » جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات ، بناءً على الأقوى من شرعية عباداته . ( الرابعة ) : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له « 2 » ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها . ( الخامسة ) : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاً ، وكذا في نظائر المسألة . ( السادسة ) : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو ، فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحق الأجرة من تركته ، لأنه بمنزلة التبرع ، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية . ( السابعة ) : يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله . ( الثامنة ) : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع ، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله

--> ( 1 ) ولكن الاحتياط يقتضي استئجار غيره ، وإن كان ما في المتن متينا . ( 2 ) إذا كانت الأرض والماء وما أشبه من مكونات النبات لا تزال مباحة له ، وإلا فالنبت مشترك بين صاحب الأصل وصاحب الأرض ، وعموما هذه المسائل عرفية ينبغي الرجوع فيها إلى عرف كل بلد وبالنسبة إلى كل شيء لتعرف ملكيته واللّه العالم .